تزامن التعديل الوزاري الأخير مع انشغالات ميدانية متعددة حالت دون التعليق عليه في الوقت المناسب، وبما أني كنتُ قد التزمت لعدد من القراء والمتابعين بالتعليق على هذا التعديل كما جرت بذلك العادة مع كل تعديل وزاري، فإليكم هذه القراءة التحليلية المتأخرة، والتي ربما تكون قد جاءت في وقت بدأ فيه الجميع يتوقف عن الحديث عن التعديل الأخير. ستكون هذه القراءة متعددة الأوجه، وستكون البداية مع الرسائل السياسية لهذا التعديل. أي رسائل سياسية للتعديل الوزاري الأخير؟

عاشت دولة مالي الواقعة بغرب إفريقيا تطورات مفاجئة وشهدت ساحتها مستجدات غير متوقعة جرت بوتيرة متسارعة بدءا من ليلة الإثنين 24 مايو الجاري فالأيام الماضية كانت لحظاتها عصيبة فقبل ان تشرق شمس الثلاثاء ودون سابق إنذار وجد الرئيس المالي “باه أنداو” ووزيره الأوّل – رئيس الوزراء – “مختار وان” ووزير الدفاع الجديد “سليمان دوكوري” وجدوا أنفسهم نزلاء وضيوف في زنازين ثكنة كاتي العسكرية التي تبعد حوالي 16 كلم عن العاصمة “باماكو” حيث تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية

كان أول شيء تذكرته وأنا أتابع حفل انطلاق توزيع بطاقات التأمين الصحي لصالح مائة ألف أسرة متعففة هو "عجوز أمبود"، و"عجوز أمبود" لمن لا يعرفها كانت موضوع أول رسالة من رسائلي المفتوحة التي كتبتها لعدة رؤساء سابقين.

يتمتع صاحب الوزارة التي تحمل أطول اسم، أقصد وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، وتقنيات الاتصال والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سيدي ولد سالم  بحصانة يبدو أنها فريدة من نوعها، وربما تكون هي التي حمته من عدة إقالات كانت متوقعة، إن لم أقل عدة إقالات كانت مؤكدة.
(1)

لم يتضح لحد كتابة هذه السطور ما يسمح بتقديم معطيات تحليلية كافية عما يجري في الشقيقة مالي بعد تواتر الأنباء عن وضع الرئيس الانتقالي باه نضاو و رئيس حكومته مختار وان رهن الاعتقال من طرف مجموعة من الضباط على خلفية إبعاد قادة عسكريين من التشكيلة الحكومية الجديدة، إلا أن مجريات الأحداث في الآونة الأخيرة كانت تتسم بملامح أزمة سياسية من مظاهرها الرئيسية  ضعف تماسك و انسجام  الحكومة و ضعف الظهير السياسي المدني المناصر لها، و هو ما يجعل احتمال العودة لمربع

تابعت وقائع الندوة التي نظمها منتدى الأواصر، والتي ضجت كثيرا بمطالبة بعض الإخوة بضرورة مراجعة الموقف الموريتاني من قضية الصحراء انحيازا للمصالح الموريتانية تورية وتوهيما، وتصريحا بسحب الاعتراف الموريتاني بالجمهورية الصحراوية، وبالطبع فإن الرد من موقع منحازٍ للصحراويين هو استنساخ لنفس الموقف السابق، والذي لا يخدم بحال من الأحوال مصالحنا الوطنية ولا مصالح دول المنطقة، ويشكل كِلا الموقفين إقحامًا لبلادنا في مشكل بين أشقاء أثبتت التجربة التاريخية أننا

    كانت العشر الأواخر من رمضان الفارط شاهدة على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها القائمة على قضم أراضي القدس واستفزاز سكانه، حيث كان حي الشيخ جراح مع موعد لحكم المحكمة العليا الإسرائيلية -تأجل لشهر- إذ كان يُنتظر أن تحكم في أحقية بعض العائلات في مساكنها التي تسكنها قبل قيام الكيان الإسرائيلي وإعلان دولته في: 1948، ودون الغوض في تاريخ الحي المعروف وتناول أصل التسمية والجدل المحيط بها، فإن الحي كان منطلقا لأحداث لا تزال تتدحرج في المنطقة،

من اهم نتائج الحفر عند الجذور نرى بوضوح أن  من بين الرؤساء القلائل في هذا الزمن المجلل بالعار، كان ولد عبد العزيز  يمتلك شجاعة أن يعرف الحقيقة، شجاعة أن يمتلكها ( ألبست محرمة وحراما في نظر الخونة ؟)ثم يمتلك شجاعة إمتشاقها سيفا حادا يشهره في وجه خونة الماضى والحاضر والمستقبل . لكن الشجاعة التي  تأصلت فيه مضاعفة ، فهو ليس حفيدا من احفاد ابي رغال وهذه جريمة ويجهر بالحقيقة وهذا جرم أكبر..

هناك سؤال يتكرر طرحه دائما في أغلب النقاشات التي تجمعني مع بعض المهتمين بالشأن العام، والذين لم تعد تقنعهم الموالاة التقليدية ولا المعارضة التقليدية ...يقول السؤال في إحدى صيغه الأكثر مباشرة : أيُ حراك سياسي يناسب هذه المرحلة؟