
إذا انفصلت التشريعات عن مصادرها المعلنة دستوريا واعتمدت مصادر أخرى أملتها مواقف أحزاب وجمعيات تعتمد مصادر أخرى، فإن التشريعات في تلك الحال تبدأ في الانحطاط والتخلف والابتعاد شيئا فشيئا عن ملاءمة الواقع المطبقة فيه،ما يفتح الباب لعقوبات غير مدروسة وغير متناسبة مع تأثير الفعل المعاق على النظام العام.