ولد سيد الخير: جرائم SNOTEC الصينية تبدأ بالفصل التعسفي وتنتهي بنبش القبور

جمعة, 09/25/2020 - 15:22

الإعلام نت - أعرب الناشط السياسي اعلي الشيخ ولد سيد الخير عن شعوره بالألم نتيجة لظلم  والخداع  الذي تقوم به شركة "سنوتك "  إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال إنشاء مشروع الجهد العالي.

 وشبه ولد سيد الخير علاقة الشركة الصينية بعمالها بعلاقة العبودية والخضوع المطلق، متسائلا كيف لا تنتهي بمصادمات مشهورة نحكي قصصها اليوم.

 وأكد ولد سيد الخير أن التحفظ الوظيفي وعدم الظلم  منعنه من التعبير عن ماتقوم به الشركة ، حتى وقع ضحية لخداع الصينيين وإحتيالهم.
 واتهم الناشط الشركة الصينية ومثيلاتها بأنها "تسرح وتمرح في هذا الوطن وتستغل ضعف أبنائه وجهلهم من أجل تحقيق الأرباح على ظهورهم ورميهم في الشارع"مذكرا بأنه عمل مترجما في الشركة لمدة 8 أشهر كانت "مليئة بالمشاهدات الجلية لإنتهاك القوانين الموريتانية واحتقار العمال وظلمهم  وانتهاك جميع القوانين الأخلاقية، إبتداءا  بالرشوة وانتهاءا بنبش المقابر، تحت أعين جميع المسؤولين". 

 وذكر ولد سيد الخير في مقال نشره على الفيسبوك أن مشكلته بدأت حينما "تنمر علي أحد الزملاء الصينيين وحاول دخول غرفتي والعبث بأغراضي ولم يرتدع إلا بعد أن هددته بالشرطة فتبادلنا الشتائم وقال لي انهم كصينيين لا يعتبرون الأفارقة بشرا بل هم مجرد حيوانات يمكن ان تذبح وتؤكل".

واتهم الناشط السياسي الشركة بأنه بعد الحادثة قامت "بإخفاء العقد الذي وقع معهم لمدة سنة ، واستخرجوا عقدا آخر مدته ثلاثة أشهر ووقعوه عند مفتشية الشغل  تزويرا". ليقوموا بفصله في  الثالث من سبتمبر وبوثيقة غير موقعة ودون تسديد أي حق  قانوني".

 وشدد ولد سيد الخير على اتهامه للشركة بإخفاء وثائقه عمدا، وفصله من العمل دون إشعار بشكل تعسفي، وعدم  دفع مستحقاته القانونية، وسب وطنه ورموزه  أمامه، والتهديد بالوقوف في وجه القانون. 

وذكر ولد سيد الخير أنه بنقل هذه الحادثة فإنه يحمل ورائه هموم مئات العمال الذين يتهددهم الفصل والطرد حبن يحاولون أن تكون علاقتهم مع مشغليهم الصينيين علاقة احترام مضبوطة بالقوانين، وأعرب عن ثقته في نخوة الموريتانيين ورفضهم للظلم ومتأكد أن القضية ستكون  منعرجا في علاقة الشركات الصينية بالعمال الموريتانيين.

 وأضح ولد سيد الخير أنه سيقوم بنشر قصاصات عن بعض الأعمال الغير قانونية التي قامت  وتقوم بها شركة "سينوتك" اتجاه البيئة والقانون والعمال، مطالبا مفتشية الشغل والمحاكم الموريتانية أن تنحاز للقوانين والعدالة.