إتهامات تلاحق كينروس تازيازت بالمغالطة والمدير ولد امبارك على رأس الضالعين

في سابقة خطيرة تطرح من اسئلة الاستفهام والشكوك أكثر مما تجيب عليه رفضت شركة كينروس تازيازت ارسال توضيحاتها بخصوص ملف كانت تعده مؤسسة الإعلام نت عن الارقام التي قدمتها الشركة في تقرير عن حصيلة لسنوات 2011 – 2017 والتي تخص استفادة الساكنة وموريتانيا من خدمات الشركة.
وتوخت الإعلام نت بالتحديد توضيحات من الشركة عن مبلغ 1600 مليون دولار ادعت الشركة انها انفقتها لصالح شركات موريتانية محلية (طلبنا لائحة الشركات او نماذج منها)، ومعرفة البنود التي صرف مبلغ 11.3 دولار في التبرعات والاستثمارات المجتمعية(طلبنا تحديد المجالات والجهات والهيئات المستفيدة) ، وتصنيفات 8700 وظيفة ادعت الشركة انها خلقتها لصالح الموريتانيين في العام 2017 لوحده ( ننبه هنا الى التناقض الواضح في الارقام المقدمة حيث هناك مقابل الارقام السابقة 580 مليون دولار كرسوم وضرائب للدولة الموريتانية ـ 320 مليون دولار كأجور للموظفين الموريتانيين).
ولان التقرير تضمن بخصوص هذه البنود الاخيرة نسبا وارقاما تفيد من النظرة الاولى التناقض المكشوف بين البنود المعلنة والمبالغة المفرطة في بعض الارقام عند مقارنتها، فقد حاولت "الإعلام" الحصول على تفاصيل من الشركة لتمثل وجهة نظرها في التقرير، لكن يبدو ان الامر كان عزفا على وتر حساس تفضل ان تبقيه الشركة سرا لنفسها وهي التي علنت انها ستشارك الموريتانيين ما اعتبره(التزاما بالتعدين المسؤول في موريتانيا بين الاعوام 2011 – 2017) . 
وربما يتوجب هنا تذكير مسؤولي تازيازت وفي مقدمتهم ولد امبارك ان الحكومة الموريتانية ومثله الشعب الموريتاني يتعين ان يعرفوا بالتحديد الحقيقية التي تعود عليهم من استغلال ثرواتهم، ولعل تفتيشا مثل تفتيش 2016 حول العمالة التي توظفها الشركة (والذي كشف حينها خروقات تدخلت الدولة بحزم لتصحيحها) قد حان وقته لاستيضاح الكثير من الغموض بخصوص النهب والاستغلال المفرط الذي تمارسه هذه الشركة الاجنبية وحقيقة الارقام التي تقدمها عن استفادة بلادنا من اعمالها.
كما يجب التنبيه الى ان النسبة التي زادت بها الشركة انتاجها بالنصف بعد المرحلة الاولى من تطوير منجم تازيازت_لتكون في حدود 12000 طن يومي بدل 8000 طن يوميا) يتعين ان تشرح لماذا لم يرافقها تشغيل نصف عدد العمال لديها ومضاعفة الارقام الخاصة المرصودة للميزنية الموريتانية وتلك الخاصة بحماية البيئة نتيجة الاستغلال المنجمي الذي تؤثر المواد الموظفة فيه ابلغ تاثير على الصحة العامة وعلى النبات والحيوان والمياه الجوفية.