.jpg)
الإعلام نت - طالبت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية في رسالة موقعة من طرف أمينها العام محمد الأمين ولد الفاضل، إلى مديري شركتي الكهرباء والماء بتعريب الفواتير.
ولفتت الحملة انتباه المديرين على أن الاستمرار في إصدار فواتير الشركتين بلغة أجنبية يتناقض مع نص وروح المادة السادسة من الدستور، التي تقول : "اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية".
وأضافت الحملة في رسالتها أن ذلك يناقض الهدف القائل بتقريب الإدارة من المواطن، لأن تقريب خدمات الشركتين من المواطنين يقتضي أن تخاطب الشركة زبناءها بلغة يفهمونها.
وذكرت الحملة أن إرسال الفواتير بلغة لا يفهمها جمهور المشتركين، أو لا يفترض قانونا أنهم يفهمونها بحكم كونها ليست لغة رسمية، ولا لغة وطنية، لا يعتبر إبلاغا بمضمون الفاتورة من الناحية القانونية.
وشددت الحملة على أن توقيع عقود الاشتراك المكتوبة بلغة أجنبية من طرف أفراد أميين في هذه اللغة، وإهمال اللغة الرسمية واللغات الوطنية التي تفترض قانونا معرفتهم بها بحكم دستوريتها، يجعل تلك العقود باطلة قانونا بصريح المادة 424 من قانون الالتزامات والعقود.
