.jpg)
الإعلام نت _ تعقد الغرفة الجزائية للمحكمة العليا، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية بطلب من النيابة العامة لدى نفس المحكمة، للنظر في طلبات سبق أن تقدم بها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للإفراج عنه.
وكان دفاع الرئيس السابق قد طالب بإلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن ولد عبد العزيز.
كما طالب بالسماح له بالسفر بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
ومن المقرر أن يرأس الجلسة القاضي حميده ولد الأمين، نيابة عن رئيس الغرفة الجزائية القاضي محمد الغيث، الموجود في عطلته السنوية.
ويقبع الرئيس السابق في سجن خاص، بالعاصمة نواكشوط، منذ يونيو من العام الجاري، على خلفية عدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.
