.jpg)
أكد المحامون الذين يمثلون الطرف المدني في قضايا الفساد اليوم الثلاثاء، إنه لا حصانة للرئيس السابق محمد ولد العزيز حسب مقتضيات المادة 93 من الدستور وأن الحصانة تنتهي مع مأموريته.
وأوضح محامو الطرف المدني في مؤتمر صحفي اليوم أن الحصانة غير مرتبطة بالوظائف وليس بالأشخاص، وعليه فإن تحريك الدعوى العمومية في حق الرؤساء بعد انتهاء مأمورياتهم أمر وارد.
وأبدى المحامون استغرابهم من تمنع ولد عبد العزيز من التجاوب مع مسطرة التحقيق التمهيدي، إذا كان لديه ما يدعم براءته من شبه الفساد.
كما أشاد المحامون باحترام النيابة العامة لآجال الحراسة النظرية، مؤكدين حرصهم أن يشكل ذلك قطيعة مع التجاوزات التي كانت تمارس في ميدان الحريات.
