.jpg)
بيان
إننا في الرابطة الوزراء السابقين وقد عايشنا وواكبنا الحياة الوطنية زهاء أربعين سنة بحلوها ومرها واستقرارها وزعازعها بما اتسمت به من مفاهيم الدولة وتوزيع العدل حينا وما شابها أحيانا من إقصاء وحيف وتمييز سلبي ضد من يدلي برأي مخالف أو موقف معارض.
- وقد تنفسنا الصعداء كأغلبية الشعب الموريتاني بنهاية العشرية الأخيرة وانتخاب رئيس جديد عن طريق تناوب سلمي ديمقراطي على الرئاسة، رغم ما لاحظنا أثناء الحملة من تبييت سوء النيات حتى لا يفوز مرشح الإجماع الوطني محمد الشيخ الغزواني في الشوط الأول بل وحتى يكون رهينا لحيّل وأحابيل غير خافية على أحد، لئلا يفوز في الشوط الثاني كما كانت تتمناه وتعمل عليه بعض الدوائر الخاصة.
كنا نتمنى أن تتفرغ جميع أجهزة الدولة لتنفيذ ما التزم به فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني من تعهدات وان لا تحاول قوى الفساد والنهب أن تتربص بنا الدوائر وأن تحاول إرجاعنا إلى مربعات زعزعة الأمن وعدم الاستقرار.
- وإذ ندرك كامل الإدراك سلامة وقانونية عمل لجنة التحقيق البرلمانية واستقلال السلطة التشريعية وأن تقرير اللجنة قد أجيز بإجماع النواب (موالاة ومعارضة) وقد تميّز بالدقة ومراعاة ما ينص عليه قانون محاربة الفساد.
- وإذ لاحظنا ورحبنا بأن كل شبهة فساد تداولتها اللجنة تختم محضرها بعبارة (ونقترح إحالة الملف إلي القضاء) تجسيدا لدستورية الفصل بين السّلطْ.
- وإذ نعي جيدا ونقرأ بتمحيص ما يجري في الساحة الوطنية من كيد ومكر وسوء نية حتي لا ينعم الوطن باستقرار ولا يذوق المواطن لثروات وطنه طعما أو يهنأ براحة بال.
- فإننا نشد أزر فخامة رئيس الجمهورية محمد ول الشيخ الغزوانى ونساند برنامج حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد ول بلال.
- نثمن عاليا كل الخطوات المباركة التي تخطوها الدولة حاليا سبيلا لإرساء دولة القانون وإحقاق الحق وإبعاد محاولات التشويش والفصل بين السلط ومحاربة النهب والفساد البغيضين.
- نثق ثقة مطلقة في البرلمان وفي جهاز القضاء موقنين بتبنيهما نص الدستور وقوانين الجمهورية.
ولتحيي موريتانيا حرة
مستقلة دولة المواطنة والعدل
والله وليٌ التوفيق
عن مكتب الرابطة
الرئيس: باه بوكر سولي
