.jpg)
أكدت النيابة العامة في أول تعليق لها على استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الإقتصاية مساء أمس أن "المشتبه به حضر بنفسه" مستغربة في الوقت ذاته "محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد".
وقالت النيابة في توضيح لها نشر اليوم أنه تم إبلاغ الرئيس السابق "بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته".
كما تم إبلاغه بـ"جميع الحقوق المقررة في القوانين" مؤكدة في الوقت ذاته أنه "تم تمكين المشتبه بهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع".
وكانت الشرطة الاقتصاية قد استدعت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق في شبه تتعلق بملفات فساد يعتقد أنه على علاقة بها.
