.jpg)
وتم توقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبدأت حلقة جديدة من مسلسل حياة الرجل الستيني لذي حكم البلاد لمايزيد على عقد من الزمن.
على غير عادة سابقيه ممن حكموا البلاد والذين كانوا يعتزلون السياسة بعد رحيلهم من سدة الحكم، عاد ولد العزيز بعد ثلاثة أشهر من تنصيب خلفه، داخلا حلبة الصراع بقوة ومنازعا خلفه في مرجعية الحزب الحاكم ، ورغم أن أول درس تلقاه ولد العزيز من أنصار خلفه، كان كافيا لثنيه عن خوض المغامرة الثانية، إلا أن الرجل أصر على مواصلة الصراع.
فخاض جولة أخرى لم تتضح معالمها بعد حيث كانت على مستوى المنطقة الرمادية في الدولة، التي لا تتضح تفاصيل أحداثها سوى لدائرة قليلة، لكن تغييرات وإجراءات استعجالية حصلت في 27 من نفمبر الماضي قبل العيد الوطني بيوم واحد ، دلت بحسب رأي المراقبين على أن هناك شيء ما كان يُخَطط له، كما أن المقعد الشاغر للرجل في حفل العيد الوطني، والتحويلات التي حصلت على مستوى المؤسسات السيادية، واستهدفت مقربين من الرجل دل ذلك بحسب المراقبين على ظهور اسم الرجل في عمل ربما يستهدف الاستقرار في البلد.
هذا ولم تختصر ملفات الرجل الستيني على ذلك، فقد كانت آثار الرجل واضحة على ملفات السيير غير المعقلن الذي حدث طوال فترة حكمه، فتم تشكيل لجنة برلمانية أصدرت تقريرا تضمن نهبا ممنهجا لمقدارات البلاد بصورة غير مسبوقة خلال فترة حكمه، وظهر اسمه في التقرير إلى جانب أفراد من عائلته وأعضاء في حكوماته المتعاقبة، لتتم إحالة الملف للقضاء، ويبدأ العمل الفعلي على التحقيق فيه.
تعددت مناورات ولد عبد العزيز طوال الفترات الماضية، من المؤتمرات الصحفية لإنتاج المقاطع المصورة التي تهاجم حكم رفيق سلاحه، لشراء الأحزاب السياسية لأجل اتخاذها واجهة وغطاء لعمله، لكن كل ذلك لم يحل دون استدعاءه أخيرا من طرف شرطة الجرائم الاقتصاية عشية إعلانه عن عقد مؤتمر صحفي للحديث عن مستجدات الساحة.
وعشية استدعاء الرجل انقسم الشارع حوله إلى وجهات نظر مختلفة، منهم حانق على الرجل ، ومنهم مطالب بمحاسبته وعدم التجاز في حقه، هذا بالإضافة لقلة تهتف باسمه وترى أن ما يتعرض له مجرد استهداف سياسي.
الدائرة المقربة من الرجل أصدرت بيانا وصفت فبه ماجرى بلاختطاف "على خلفية أزمة "المرجعية" التي هزت "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية"، خلال أكتوبر الماضي" داعية "السلطات إلى الإطلاق الفوري لسراح الرئيس محمد ولد عبد العزيز والاعتذار له".
أما هيئة الدفاع عنه فقد ذكرت في مؤتمر صحفي عشية استدعه بأن الرجل "في حالة احتجاز خارج القانون".
السلطات الموريتانية لم تصدر أي توضيح على الحدث الذي حصل مساء أمس حتى كتابة هذا التقرير، لكن المراقبين والإعلاميين يرون بأن صدور توضيح رسمي من قبل الحكومة يعد مسالة وقت فقط.
حكم ولد عبد العزيز البلاد لما يزيد على عقد من الزمن، ووصل الحكم عن طريق انقلاب عسكري، وانقسم الناس حوله بين من يرى فيه مؤسسا جديدا، وبين من يرى فيه أسوء رئيس حكم البلاد، وبين هذا وذاك من يترك الحكم عليه للقضاء ، فهل تنتهي قصة ولد عبد العزيز التي بدأت من القصر الرئاسي في قصر العدالة... ؟
