.jpg)
الإعلام نت - رحبت عدة حركات شبابية اليوم الإثنين بالمسار الذي انتهجه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، داعين إلى المزيد من الإمتثال لترسيخ مبدإ الفصل بين السلطات حسب ما ينص عليه الدستور.
وطالبت الحركات في بيان بعثت نسخة منه إلى الإعلام نت بإقالة كافة المشمولين في التحقيقات فورا، من كل المستويات الإدارية والتسييرية داعين لتقديم "كل من ورد اسمه أو صفته في ملفات الفساد، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى قضاء شفاف ونزيه، وإقامة محاكمات علنية ونزيهة، يطلع الرأي العام الوطني على تفاصيلها".
ودعت الحركات الشبابية في بيانها إلى "فتح التحقيقات في باقي ملفات الفساد التي لم يشملها تحقيق اللجنة البرلمانية" بدأ من تقرير "محكمة الحسابات مؤخرا".
واقترح البيان سن قانون يمنع ولوج العمل الحكومي لكل من ثبتت إدانته بحكم قضائي "في قضية متعلقة بالفساد المالي أو الإداري" داعيا إلى إعطاء دور أكبر لمحكمة الحسابات".
وخلص الموقعون على البيان إلى الكشف عن نيتهم "الدخول في نقاشات جادة من أجل خلق إطار وطني جامع وموحد"من أجل تنسيق عملهم.
وقد وقع البيان من طرف 7 حركات وفعاليات سياسية شبابية هي: آفاق موريتانيا السياسي ومحال تغيير الدستور وحركة والطليعة التقدمية وحركة رفض وحركة كفانا وحركة نستطيع وكتلة التغيير الجاد ومشروع (إلى الأمام ... موريتانيا).
