.jpg)
الإعلام نت - قال الأساتذة المتعاونون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط العصرية إن القرار الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار إقصائي جائر.
وبحسب أساتذة أوصلوا شكاياتهم لوكالة الإعلام نت الإخبارية فإن قرار الاكتتاب مجرد قرار إقصائي يسعى من خلاله الوزير سيدي ولد سالم إلى اكتتاب أشخاص على مقاسه ولأغراضه الخاصة ومن مقربيه بدرجة أولى.
الأساتذة قالوا إن الاكتتاب هو خطة مشابهة لسناريو اكتتاب 2016 الاقصائي الذي اتخذه الوزير وقتها لأغراضه الخاصة، وإن إقصاء أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية من الاكتتاب لا يجد ما يبرره إلا إذا كان تغلغل لوبيات الفساد في هاتين الكليتين ما يجعلهم يسعون إلى اكتتاب بعض أبناء النافذين على حسابهم كمتعاونين مع الجامعة.
