.jpg)
تواصل وكالة الاعلام نت مقارعة شركة كينروس تازيازت العاملة في مجال استخراج الذهب بموريتانيا.
الشركة تعتم بدرجة لا تصدق على حجم المخالفات والخروقات التي تقوم بها، فهي بالرغم من الفساد المستشري بإدارتها تعامل عمالها بطريقة مذلة وغير قانونية، وسط سكوت شبه مجمع عليه.
وقد تعرضت الوكالة لضغوطات قوية من الشركة وبشتى الوسائل، وقد تم تهديد مديرها العام أكثر من مرة.
كما لجأت "تازيازت" أحيانا للمساومة والإغراء، وعرضت على الإدارة تكوينات سبيلا للإغراء كي يتم السكوت عن الانتهاكات.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة تقوم بحملة دعاية واسعة على المواقع من أجل تحسين صورتها، وقد وقعت عقود إشهار مع 11 موقعا محليا نتحفظ على اسمائها.
وقد تلقت الوكالة تهديدات لعل أبرزها ما نشرناه بتاريخ: أربعاء, 04/10/2019 في خبر بعنوان:
ولد امبارك يتوعد "الإعلام" للتغطية على جهات مشبوهة دفعت لها كينروس تازيازت 564 مليار أوقية.
تلقت إدارة "الإعلام" مكالمة هددت فيها مسؤولة الاتصال بشركة كينروس تازيازت السيدة سكينة علاف بمقاضاة موقع الإعلام في حالة لم تحذف الإدارة موضوعا جديدا لها عن الشركة.
ويتعلق الأمر الذي استوجب هذا التهديد ـ الذي كان بحسب مصادر في الشركة بأوامر مباشرة من ابراهيم ولد امبارك المدير المساعد فيها ـ بتحقيق صحفي فتحته "الإعلام" بخصوص حصيلة حديثة نشرت في زمن ولد أمبارك وتضمنت أرقاما تبدو مبالغا فيها وغير فنية لدى مقارنتها (تخص استفادة موريتانيا من نشاط الشركة بين الأعوام 2011 – 2017)، وهي الحصيلة التي رفضت المؤسسة تقديم أي إيضاحات عنها ل"الإعلام" في إطار سعيها لإنارة الرأي العام بحقيقة مختلف الأرقام الواردة فيها.
وبدلا من أن تفرج إدارة كينروس تازيازت عن البنود والجهات التي صرفت لها مبالغ طائلة تصل 564 مليار أوقية قديمة(1600 مليون دولار للشركات الوطنية ـ 11.3 مليون دولار تبرعات وهبات اجتماعية) وتوضيح حقيقة 8700 وظيفة تظل تبدو وهمية أدعت الشركة خلقها لصالح عمال موريتانين خلال 6 سنوات ـ وذلك في إطار ما ادعت الشركة الأجنبية انه نموذج لتجربتها في التعدين المسؤول وخدمة المجتمع الموريتاني باستغلالها لثرواته، لجأت هذه الإدارة إلى التهديد لوسيلة إعلامية وطنية عريقة، ومما يوضح مستوى أخلاق ومسؤولية هذه الإدارة ومن أسندت إليه مسؤولية الإعلام والعلاقات العامة حيث تعاملت مع طلب مؤسستنا إيضاحات عن أرقامها بالرفض أولا وبالتهديد بعد ذلك .
وستكون هذه فرصة لإدارة "الإعلام" لتذكير ولد امبارك ومعه جميع مسؤولي الشركة من الأجانب مرة أخرى انه من حق الشعب ان يعرف الجهات التي صرفت لها تبرعات بقيمة 11.3 مليون دولار السالفة (أي ما مجموعه 4 مليارات أوقية قديمة)، ومن هي الشركات التي ادعوا في حصيلتهم المقدمة لوسائل الإعلام أنها استفادت عن طريقهم من مبلغ 11.3 مليار دولار أي 560 مليار أوقية وهو المبلغ الذي يمثل ثلاث أضعاف المبلغ الذي استفادت منه الخزينة العامة (580 مليون دولار كرسوم وضرائب)، كما يمثل ست أضعاف المبلغ الذي دفعته الشركة كأجور للعاملين الذي ساهمت جهودهم في تحصيل العائدات (320 مليون دولار)!!.
ونحن نعرف في الإعلام مقدار الحرج الذي بات يحس به الآن ولد امبارك ـ نتيجة المسار الذي أخذه التحقيق الصحفي للإعلام بعد التهديد الذي تلقته بأوامر مباشرة منه ـ بصفته الممثل الموريتاني المباشر في الشركة والذي يفترض أن يدافع عن مصالح الوطن ويحرص على توضيح حقيقة نشاطها وما صرفت فيه عائدات استغلال الثروة الوطنية لدولته وشعبه وذلك بموجب الثقة التي وضعتها فيه الحكومة بتعيينه في الشركة، وسنلفت انتباهه في الأخير أن التهديد لوسيلة إعلامية وطنية ليس حلا مناسبا لعلاج وتصحيح المغالطة المرتكبة الآن في حقبته والتي تضمنتها أرقام الشركة المعلنة وجهاتها المشبوهة التي صرفت لصالحها 1611.3 مليون دولار(أي 564 مليار أوقية موريتانية قديمة وبما يتجاوز ميزانية موريتانيا لعام بأكمله) من مقدرات الشعب الموريتاني والتستر على كذبتها بخصوص 8700 وظيفة وهمية!! كما سنهمس في أذنه كذلك أننا سنكون جد مرحبين بعرض قضية تحقيقنا في أرقام الشركة الجديدة أمام القضاء حيث سنحرص على أن نحول مجرى القضية ليكون محاكمة للشركة على نهبها لثروة بلدنا المعدنية ولمغالطاتها المتكررة للرأي العام عبر الكذب المكشوف.
