الجمعية الوطنية تناقش مشروعا يحدد هوية المشتركين في خدمة الاتصال

ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية اليوم مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.

 

 

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التحول الرقمي والابتكاروعصرنةالإدارة، محمد عبد الله ولد لولي، استعرض فيه مضامين بنود مشروع القانون.

 

 

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى وضع قواعد جديدة تتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وذلك نظرا لتسارع وتيرت التغيرات الكبيرة في ممارسات تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصالات الإلكترونية واستخدامها لأغراض محرمة