.jpg)
نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، اليوم ورشة عمل حول مشروع تعزيز الحوكمة العابرة للحدود وتعزيز صمود السكان من أجل التخفيف من مخاطر الأمن في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال.
ويهدف المشروع حسب القائمين عليه إلى تعزيز الحكامة عبر الحدود لضمان أمنها والحد من المخاطر المرتبطة بالتهريب والأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين ساكنة الحدود والمجتمعات العابرة للحدود.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، أكد في افتتاح الورشة أن المشروع سيتم تنفيذه على مدى 24 شهرا وتقدر كلفته ب 4 ملايين أورو، هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.
