.jpg)
وقع حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم مع حزب الإنصاف إضافة لوزارة الداخلية مساء أمس بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط وثيقة "الميثاق الجمهوري"
ووقع الوثيقة وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد مولود ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه ورئيس حزب الإنصاف محمد ماء العينين ولد اييه.
ونصت الوثيقة على أن الإصلاحات الواردة فيها تتركز بشكل أساسي حول القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة لجملة من القضايا.
وأكدت الأطراف الموقعة تمسكها بالمحافظة على استقرار وأمن البلد، وذلك من خلال إرساء نظام قوامه العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والتشبث بالمُثل الديمقراطية؛ وإرساء تنمية مستديمة.
وفي مايلي نص "الميثاق الجمهوري":
إننا نحن الأطراف الموقعة عاقدين العزم على مواجهة هذه التحديات، والمخاطر المتعددة؛ نؤكد من جديد تشبثنا بالمحافظة على استقرار وأمن بلدنا من خلال إرساء نظام يقوم على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والديمقراطية:
– نعتبر أن الأغلبية والمعارضة هما الفاعلان الرئيسيان للديمقراطية وأنهما تتحملان كل فيما يخصه المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يمكن أن يحدث للبلد بسبب انعدام الرؤية وغياب التبصر.
– نقرر تجاوز تناقضاتنا خدمة للمصالح العليا للأمة ولتجنب المخاطر التي قد تواجه بلدنا جراء الخلافات أيا كانت طبيعتها داخل الطبقة السياسية.
– نعتزم القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة لنظامنا الانتخابي؛ وإذا لزم الأمر الشروع في الإصلاحات ذات الصلة من أجل التغلب على الو ضع الناجم عن الانتخابات الأخيرة؛ وتجنب أي خلاف انتخابي في المستقبل.
– نعرب عن إرادتنا المشتركة في إجراء الإصلاحات الأساسية الضرورية لصون الوحدة الوطنية وتعزيزها، وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد؛ وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية لمواطنينا الذين يعانون جراء الأزمة وبسبب تداعيات الأوضاع الناجمة عن العشرية المنصرمة.
– سيتم إجراء هذه الإصلاحات في إطار وطني شامل وتشاوري على شكل ورشات انطلاقا من قائمة الموضوعات الملحقة بهذا الاتفاق والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه..
– نعلن عن إنشاء تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي يدعى الميثاق الجمهوري مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين الراغبين في الانضمام إلينا من أجل تنفيذ الإصلاحات المذكورة أعلاه.
– نعلن أن الميثاق الجمهوري سيعمل على جميع الأصعدة وبكافة الوسائل للمضي قدما ببلادنا إلى المزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي؛ ومن ثم إلى الديمقراطية والتنمية والازدهار.
– أخيرا، نتفق على إنشاء لجنة للسهر على تنفيذ هذا الاتفاق في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه، وتتكون اللجنة من ممثلين عن الأطراف الموقعة.
ملحق الاتفاق السياسي:
ستتمحور الإصلاحات المذكورة في نص الاتفاق السياسي بشكل خاص حول المحاور التالية:
1. القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة لنظامنا الانتخابي؛ والشروع في الإصلاحات ذات الصلة من أجل التغلب على الوضع الناجم عن الانتخابات الأخيرة؛ وتجنب أي خلاف انتخابي في المستقبل.
2. استحداث آلية ذات مصداقية لحل ملفات حقوق الإنسان؛ والمظالم العالقة والعمل من أجل تسويتها بصفة نهائية؛ مع الأخذ بعين الاعتبار بما قيم به من سابق إجراءات في هذا الصدد.
3. اعتماد تدابير ملموسة تهدف إلى ترجمة التنوع الثقافي للبلد إلى واقع في المجال العام لا سيما على مستوى وسائل الإعلام؛ والبرامج التعليمية؛ والفعاليات الرسمية، والاعتراف بقابلية اللغات الوطنية الإفريقية للولوج إلى مرتبة اللغات الرسمية.
4. السهر على تفعيل وتطبيق المنظومة القانونية المجرمة للممارسات الاسترقاقية والعنصرية وغير المنصفة في حق الفئات المغبونة؛ وإنشاء آلية وطنية لرعاية ضحايا هذه الممارسات؛ وإعادة دمجهم في المجتمع بما في ذلك اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية متكاملة للتمييز الإيجابي لصالحهم،
5. تكريس مبدء المساواة وتكافئ الفرص بين عموم أفراد الشعب في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة،
6. محاربة ارتفاع الأسعار من خلال التدابير المناسبة التي من شأنها أن تحمي بشكل مستديم القوة الشرائية للمواطنين؛
7. وضع آلية فعالة لتعبئة وطنية من أجل دعم وتعزيز سياسة هادفة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في المجال الغذائي؛
8. تعزيز الحكم الرشيد في مجالات تسيير الشأن العام والإدارة والمالية العامة من خلال تعزيز آلية وطنية لمكافحة الرشوة وتنفيذها بفعالية؛
9. الحرص على تطبيق توصيات المشاورات الوطنية حول إصلاح التعليم؛ وتكاتف جهود القوى الوطنية من أجل إنجاح المدرسة الجمهورية؛
10. الحرص على تطبيق توصيات المشاورات الوطنية حول إصلاح العدالة؛
11. تطبيق الفصل الصارم بين الوظائف السياسية؛ والفنية والمضي قدما في النأي بالإدارة العامة عن المعترك السياسي والمسابقات الانتخابية؛
12. العمل على النهوض بالأحزاب السياسة والصحافة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجموعات المحلية للعب دورهم كفاعلين رئيسيين في تنمية البلد؛
13. العمل على إقامة حوار اجتماعي مستديم بين الشركاء الاجتماعيين والسهر على حماية حقوق العمال؛
14. وضع استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الأطفال والشباب من المخدرات والانحراف والعنف ومعالجة البطالة وهجرة الشباب؛
15. السهر على توفير المزيد من التمكين للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة؛ والعمل على دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في البلد؛
16. إنشاء صندوق سيادي يغذى من إيرادات المحروقات؛ ويخدم التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة للبلد، ويحافظ على مصالح الأجيال القادمة؛
17. السعي لضمان حشد الخبرات وتشجيع الاستثمارات من قبل جالياتنا في الخارج لصالح الوطن.
