.jpg)
(الإعلام نت): بعد استنطاق أولي أجراه رئيس المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد يوم الاثنين للمتهم رقم واحد في ملف العشرية، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لجأت هيئة دفاعه إلى المادة رقم 93 من الدستور الموريتاني.
وأشارت الهيئة، إلى تمسك موكلها بالحصانة، وبالامتياز القضائي، مؤكدة، أن محكمة العدل غير مختصة في محاكمة الرئيس السابق.
وأوضحت الهيئة أن الرئيس لا يمكن أن تحاكمه إلا محكمة العدل السامية.
وطالبت الهيئة من المحكمة، أن تعلن نفسها غير قادرة على محاكمة الرئيس السابق، مشددة على ضرورة البت في هذه القضية.
وذكرت الهيئة، أن الرئيس لا يتابع في مهامه أثناء مأموريته، أو بعدها، وفقا لمقتضيات المادة.
وعلى إثر ذلك، استند محامو المتهمين الآخرين على مقتضيات هذه المادة، موضحين أنه مادامت المحكمة غير مختصة في محاكمة الرئيس، فإنه لا تمكن محاكمة موكليهم، نظرا لارتباط التهم الموجهة إليهم به.
وفي اليوم الموالي "الثلاثاء"، طلبت المحكمة من النيابة العامة، الرد على ادعاءات هيئة الدفاع حول عدم الاختصاص في محاكمة المتهمين في ملف العشرية.
وفي بداية مداخلته، قال وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى، إنه تم تجاوز الدفع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني.
وأوضح أن الرئيس يتمتع بحصانة مؤقتة خلال مأموريته، لكنه يتابع ويحاكم بعد ذلك.
وأكد وكيل الجمهورية اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق، والمتهمين معه في ملف العشرية.
من جهتهم قال محامو الدفاع المدني،إن القول بعدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة ولد عبد العزيز، فيه محاولة لهدم الدستور، والقانون الجنائي.
وأوضحوا أن الرئيس أحيل إلى المحاكمة وفقا لقانون محكمة الفساد الذي هو من اختصاص المحكمة الجنائية.
وقالوا إن حصانة المادة 93 لا يتمتع بها إلا الرئيس الحالي وليس السابق.
عادت هيئة الدفاع من جديد، وأكدت تمسكها بما قالت، مشيرة إلى أن المادة 93 واضحة ولا تحتاج للتأويل.
وخلال اليوم الأربعاء، استأنف دفاع عزيز ردوده الشكلية، وبدأوا يستحضرون الأمثلة من القوانين الفرنسية والدولية حول حصانة الرئيس.
كما جددوا تأكيدهم على عدم اختصاص المحكمة الجنائية في المحاكمة.
واستمر ذلك حتى رفعت الجلسة عند الساعة الثانية ظهرا.
وفي الجلسة الثانية المسائية، طالبت النيابة العامة بتجاوز هذه النقطة، من أجل المضي في وقائع المحاكمة، بعد تجديد تمسكها باختصاص المحكمة الجنائية في القضية.
كما جدد الطرف المدني تمسكه باختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق، وأركان حكمه.
وأعلن رئيس المحكمة بعد ذلك، رفع الجلسة حتى الاثنين القادم، مشيرا إلى أن محاكمة العشرية ستجري وقائعها خلال يومي الاثنين والثلاثاء فقط، من كل أسبوع.
