ورشة لمراجعة قانون المدونة العمرانية والبناء

(الإعلام نت): نظمت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي اليوم الخميس ورشة عمل متخصصة لمراجعة قانون المدونة العمرانية والبناء بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

​​​​​​وقال وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي  سيدي أحمد ولد محمد، إنه نظرا لأهمية العمران والبناء فقد كان لزاما ضبطهما بمعايير فنية والتزامات قانونية تتسم بالتجرد والموضوعية والقانونية في آن واحد.

وأضاف أن  المؤشرات الأولية لتنفيذ المخططات العمرانية حاليا في مددنا الداخلية تبعث على الارتياح، فالمواطنون يبادرون من تلقاء أنفسهم في أحيان كثيرة بإزالة أي مخالفات للمخططات الجديدة بترحاب وقبول.

وذكر أن مدونة العمران الحالية عبر القانون رقم 07 / 2008 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008 وهو قانون مثالي في وقته.