.jpg)
بـــيـــــان
يتابع الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا جملة تجاوزات واختلالات في تعاطي القطاع الوصي على الإعلام مع المنظمات الصحفية المهنية، وهي تجاوزات لا يمكن أن يتم معها أي إصلاح أو تهمين، كما أنها تنطوي على الكثير من الاستخفاف بالسلطة الرابعة وبمهنيي الحقل ومنظماته الفاعلة في المشهد الإعلامي الوطني،
وفي هذا الصدد سجل الاتحاد بأسف:
- عدم منح الصحافة المهنية الوقت الكافي لمراجعة وتنقيح وثيقة اللجنة العليا لإصلاح الإعلام، على أهمية ما تضمنته من توصيات تدخل، في معظمها، في صميم الإصلاح المنشود،
- تعيين رؤساء وأعضاء لجنتي سلطة الإشهار، الأولى والثانية، دون أدنى تشاور أو تنسيق مع المنظمات المهنية المعنية،
- غياب التعاطي الإيجابي مع المنظمات الصحفية الفاعلة من طرف الجهات المعنية في القطاع في مختلف المواضيع التي تهم الصحافة منظمات ومؤسسات وصحفيين، ؟!
- إهمال الصحافة المكتوبة، على أهميتها وعراقتها ومصداقيتها، وخاصة في مجال الدعم والتوزيع،
- التعاطي بمزاجية من طرف بعض الوزراء السابقين ومساعديهم مع ملفات حساسة كتشكيل لجان تسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، الذي أصبح مجرد موسم لتوزيع "الإكراميات" على الأقارب والمعارف والأصدقاء المقربين، بعيدا عن المعيارية التي تجسد تطلعات رئيس الجمهورية والفاعلين المهنيين لتجسيد مهنية الإعلام في بلدنا، ولهذا نلاحظ العبث بموارد الصندوق منذ بعض الوقت، كما نسجل، ونتابع باهتمام بالغ، ووفق الإجراءات المدنية والقضائية، إقصاء أقدم تجمع للناشرين من التمثيل في هذه اللجان وذلك منذ 2019، لصالح منظمة صحفية "صديقة للقطاع" وهو أمر ستتم معالجته بالطرق القانونية إذا كان المعنيون بالملف غير مهتمين بتصحيحيه إداريا وأخلاقيا.
- عدم إلغاء تعميم سابق يمنع الاشتراكات والإشهار والدعم على المؤسسات الصحفية الخاصة، رغم تعهد ثلاثة وزراء سابقين بتسوية تداعيات هذا التعميم الصادر في عهد الوزير الأول الأسبق السيد يحي ولد حد أمين،
- عدم تفعيل نقاط اتصال إعلامية (مسؤولي إعلام) على مستوى القطاعات الحكومية لتسهيل الولوج إلى الخبر والمعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية، وهو مطلب قديم متجدد لأغلب المنظمات الصحفية،
إن إصدار تعميم "عبر الواتساب" موجه إلى المنظمات الصحفية المهنية، ولمهلة لا تتجاوز 72 ساعة، يتعلق بتقديم ممثليها في مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، لا يوحي بالجدية واحترام المهنة، حيث لم تتم هذه الآلية وفق مراسلة إدارية وإجراءات اعتيادية تتيح للمنظمات الصحفية المهنية التشاور والتنسيق لتقديم مرشحي إجماع يمثلان أغلب الهيئات الصحفية الفاعلة وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الاستعجال، حيث كان لدى القطاع من الوقت و"الإجراءات" ما يكفي لإبراز احترامه للمهنة وللمهنيين، ورغم ضيق الوقت ومآخذنا على الإجراءات سالفة الذكر فقد قدمنا، في الاتحاد المهني، مقترحنا بهذا الخصوص نتيجة التزامات سابقة،
نتمنى، في الاتحاد المهني، أن يبذل معالي الوزير، جهودا مضاعفة لتصحيح هذه الاختلالات التي يسجلها جميع الفاعلين في الحقل الصحفي خدمة لتطلعات رئيس الجمهورية ومهنيي الحقل في إزالة الشوائب وتمهين الإعلام بعيدا عن كل المسلكيات "المشينة" من محسوبية وزبونية وانتقائية وارتجالية وغيرها.
نواكشوط بتاريخ 11 – 11 - 2022
المكتب التنفيذي
