.jpg)
(الإعلام نت): قالت النيابة العامة إن الوقائع التي اقتضت الاستماع للمحامي بولاية الحوض الغربي "يشتبه في تعلقها بجريمة سيبرانية أضرت بأشخاص وهيئات محمية قانونا وقعت بشكل منفصل عن حق الدفاع، وبعيدة منه بشكل مطلق وتتنافى تماما مع أدبيات وأخلاق مهنة المحاماة".
ونفت النيابة العامة في بيان لها أصدرته اليوم أي علاقة لها بحقوق الدفاع أو أمور مشمولة بالسر المهني أو مكتب محاماة ، معتبرة إلى أن التحقيق فيها لمصلحة العدالة بجميع أطرافها ومنتسبيها والمتعلقين بها وغير موجه ضد أحد وفي تعبيرها.
وأردف البيان أن النيابة "تحرص على سلامة الإجراءات القانونية، وحماية أعراض وحقوق الأفراد والهيئات المختلفة، ولا يمكنها تحت أي ذريعة الركون إلى تأويلات بعيدة مخالفة للقانون، تعطي لأشخاص وضعا ـ فوق القانون والمساءلة ـ لم يعطه القانون لهم" وفق نص البيان
