.jpg)
(الإعلام نت): وقعت الحكومة الموريتانية مع وكالة التنمية الفرنسية على اتفاقية منحة تقدمها الأخيرة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا بما يعادل 244 مليون أوقية جديدة (6.35 مليون يورو).
الاتفاقية الهادفة إلى "تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة" وقعها عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية عثمان ممادو كان وعن الوكالة السفير الفرسي روبير مولييه .
وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية قال كان إن "إقامة نظام قضائي مستقل وفعال يمثل إحدى أهم ركائز دولة القانون كما يشكل إحدى أولويات السلطات العمومة".
