.jpg)
(الإعلام نت) أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، أن مشروع القانون المتعلق بصندوق التضامن الإفريقي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، سيسمح بتوقيع على الاتفاقية التي تضمنها مشروع الصندوق، مضيفا أن الصندوق يعتبر هيئة دولية، تم إنشاؤها من طرف مجموعة من الدول سنة 1975، ويضم 14 بلدا، وهو صندوق موجه بصفة أساسية لدعم القطاع الخاص في البلدان الإفريقية كما يقدم بصفة خاصة ضمانات مالية.
وأضاف الوزير إلى أن التحاق موريتانيا بالبلدان الأربعة عشر، سيوفر لها أداة تسمح بتعبئة تمويلات مالية مهمة، مضيفا أنه لا توجد ضمانات لحد الساعة تسمح للبنوك بالولوج إلى التمويلات المطلوبة.
