.jpg)
(الإعلام نت) طالبت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني وزارة التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح بمنح مفتشي التعليم الفني صلاحياتهم القانونية ومهامهم المنصوص عليها قانونيا.
وأضافت النقابة في البيان الصادر اليوم أن أداء المؤسسة التربوية للمفتشية العامة يشهد "تراجعا ملحوظا"، مضيفة أن أقطابها بقيت غير مفعلة منذ سنتين، ولم تسند لها مهامها وصلاحياتها الأساسية ومن ذلك إقصاؤها من الإشراف على امتحانات اللامركزية المزمعة مع أن ذلك يدخل في صميم صلاحياتها.
نص البيان:
"حضرت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني للاجتماع الذي دعت له وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي مع نقابات التعليم يوم 10 مارس 2022 م بمباني المعهد التربوي الوطني.
وقد مثل النقابة كل من
-رئيسها المفتش إسلمو ولد أحمد سالم.
-والمفتش سيد محمد ولد محمد الأمين.
وسجلت النقابة خلال مداخلات ممثليها ما يلي :
-دعم المفتشين المنضوين تحت النقابة للإصلاح وتثمينهم لكل الجهود المقام بها في هذا الصدد.
-من المعلوم أن جميع المطالب التي ظلت مطروحة منذ قيام سلك المفتشين التربويين سنة 2012 م لا تزال تراوح مكانها ولم ينفذ أي منها.
-إن تصنيف المفتشين في سلم الوظيفة العمومية حاليا تحت علامة E8 لم يفعل لحد الساعة مع أنه قبل هذه العلامة كان تصنيف الوظيفة العمومية لمفتش التعليم الثانوي هو برتبة مدير مركزي.
-عدم حصول مفتشي التعليم الثانوي على علاوة التأطير حتى اليوم والتي ينص قانون مطبق منذ سنة 2008 م على احقية كل المفتشين لها وحصل عليها زملاؤهم في القطاع الآخر.
-تراجع أداء المؤسسة التربوية للمفتشية العامة حيث بقيت أقطابها غير مفعلة منذ سنتين ولم تسند لها مهامها وصلاحياتها الأساسية ومن ذلك إقصاؤها من الإشراف على امتحانات اللامركزية المزمعة مع أن ذلك يدخل في صميم صلاحياتها.
-ضعف تعاون الشركاء الميدانيين وغياب بناء الثقة معهم لحد الساعة.
-أخيرا تعلن النقابة تضامنها الكامل مع مفتشي التعليم الفني وتطالب الحكومة بمراجعة هيكلة وزارتهم المشغلة ومنحهم صلاحياتهم القانونية ومهامهم المنصوصة.
انواكشوط بتاريخ 12-03-2022 م.
المكتب التنفيذي الموسع".
