.jpg)
(الإعلام نت) خصص القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة،اليوم الخميس، إلى الاستماع للمتهمين في قضية مطاحن قورصو و على رأسهم الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت المتابعين بتهم فساد .
واستهلت المحاكمة باستجواب ،الوزيرة بصفتها مديرة عامة سابقة لمجمع مطاحن قورصو (بومرداس)، حول ظروف عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو والتدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه وكذا تحديد قيمته المالية والجهات التي اشترت هذا العتاد، وردت الوزيرة بأن "قرار عقد هذه الشركة جاء تنفيذا لمضمون رسالة من الوزير الأول عبد المالك سلال آنذاك، مشيرة إلى أنها "لم تتدخل في عمل اللجان المتعلقة بإعداد الخبرة.
واستمع القاضي إلى رئيس لجنة بيع العتاد بالمزاد العلني، الخاص بوحدة العجائن بقورصو، حيث أفاد المتهم بأن "بيع العتاد تم على شكل دفعات منها،دفعة موجهة إلى مطاحن سطيف وقسنطينة وذلك تطبيقا لتعليمات تلقاها من الوزيرة تمازيرت، حيث تمت الإجراءات وفقا للقانون".
