.jpg)
الإعلام نت) قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا يوم امس السبت إنها لن تنشر قائمة المرشحين الرئاسيين إلى أن تسوي بعض المسائل القانونية، الأمر الذي سيضيق الوقت على موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وقالت المفوضية في بيان نقلته رويترز انه "نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها".
ورغم الاتفاق الموقع بين الأطراف الليبية فقد استمرت الخلافات بشأن القواعد الأساسية الحاكمة للانتخابات طيلة المرحلة الانتقالية، وشمل ذلك خلافا بشأن الإطار الزمني للتصويت وأهلية مرشحين بارزين وسلطات الرئيس والبرلمان المرتقبين.
وكانت المفوضية قد استبعدت في البداية 25 مرشحا وحددت مهلة أسبوعين تقريبا للطعون القضائية، وهو ما دفع بالفصائل المتنافسة الى تبادل الاتهامات باترهيب أو رشوة المسؤولين القضائيين والإداريين لتعديل القائمة النهائية للمرشحين.
