.jpg)
الإعلام نت)جددت حركة النهضة عن رفضها إلغاء دستور 2014، وسط دعوات غربية لتحديد سقف زمني لانهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس اسعيد.
وقد حذرت حركة النهضة في بيان صادر عنها مساء أمس من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة، وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة ستكون لها عواقب خطيرة، على حد وصف البيان.
ونبهت الحركة على ما أسمته مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين.
يذكر أن الرئيس قيس سعيّد وصف خلال اجتماع مع أساتذة قانونيين دستور 2014 بأنه يفتقر إلى المشروعية، ولا يمكن أن يستمر العمل به في السنوات القادمة.
تصريحات سعيد، دفعت دولا الى اصدار بيان مشترك من قبل بعثات كل من -كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي- إلى المطالبة بعودة المؤسسات التشريعية المنتخبة في تونس، وإلى إشراك كل الأطراف والأصوات المختلفة في الإصلاحات الدستورية والانتخابية والاقتصادية.
