.jpg)
(الإعلام نت) اشترطت محكمة الاستئناف وقف عقوبة المتهمة الرئيسية في ملف البنك المركزي تبيبه بنت عالي انجاي، إذا تمكنت من دفع مبالغ من العملة الصعبة للبنك المركزي الموريتاني اختفت من خزائنه قبل أكثر من عام.
وجاء قرار محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء، خلال جلسة للنظر في استئناف الدفاع عن المتهمة للحكم الابتدائي الذي صدر في حقها يوليو الماضي، وتضمن حكما بالسجن النافذ ست سنوات مع دفع غرامة 500 ألف أوقية جديدة.
وكان الحكم الابتدائي قد ألزم المتهمة بتعويض البنك المركزي مبلغ 935 ألف يورو، و558 ألف دولار أمريكي، مع مصادرة جميع ممتلكاتها المتحصل عليها من هذه الجرائم، حسب نص الحكم، قبل أن يخلص الحكم إلى تبرئتها من تهمة 'غسيل الأموال'.
ويأتي حكم الاستئناف ليخفف الحكم الابتدائي، حيث عرض وقف العقوبة وخروج المتهمة من السجن، ولكن شريطة دفع المبالغ المستحقة للبنك المركزي الموريتاني، وهو مالم تتأكد المصادر بعد إن كانت المتهمة ستقبل به، وما إن كانت لديها إمكانية دفع قرابة مليون يورو، وأزيد من نصف مليون دولار للبنك المركزي.
