نائب برلماني : لمصلحة من يحتال على مستحقات هؤلاء الدبلوماسيين ؟

ماذا يحدث في تعويضات الدبلوماسيين ؟ 

 

كيف تَقومُ الإدارة الموقرة بتغيير مقتضيات مقرر وقعه الوزير بجدول في مذكرة استعلامية وقعها الأمين العام ؟ 
بعد صدور المقرر رقم 376 بتاريخ 08-04-2021  الذي يمنح للدبلوماسيين في 11 بعثة  مبلغا قدره 74,000 أوقية جديدة تفاجأ هؤلاء الدبلوماسيون بتعميم بتاريخ 21-11-2021 يحتال على تلك العلاوات بطريق فج وظالم ، ويتصرف في مستحقات ثابتة بموجب قانون المالية والمقرر المذكور !
السؤال :
1- لماذا يشوه إنجاز معالي الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتحسين ظروف الدبلوماسيين بهذه الطريقة ؟ 
2- لمصلحة من يقام بهذا الفعل ؟
 3- لمصلحة من يحتال على مستحقات هؤلاء الدبلوماسيين ؟
4- كيف يعدل مقرر بتعميم ? 
سيقوم التبريريون وهم كثر بدعوى أنه إشراك لجميع الدبلوماسيين وأن العملية متدرجة على مدى ثلاث سنين وأن التصنيف لثلاث مناطق ( تذكروا_هذا ) 
الجواب عنه : 
قامت الوزارة بتصنيف البعثات الدبلوماسية حسب معيار غلاء السكن ، ووصلت لثلاث درجات:
 الأغلى والمتوسط والعادي واستعجلت في تعويض 4 بعثات في نيويورك ولندن وجنيف وطوكيو وأعطتهم تعويضا ب 2000 $ شهريا لكل دبلوماسي من سنة 2020 وهو أمر مطلوب 
اتصلت بوزير الخارجية مرارا وبفريق حزب الاتحاد مرارا وبجهات متعددة  لإفهامهم أن تلك البعثات الأربع بحاجة لذلك التعويض غير أن معها بعثات_أخرى في نفس الظروف ، فأضافت وزارة الخارجية لقانون المالية الأصلي لسنة 2021 عدد 11 بعثة هي : اليونسكو ، باريس ، بروكسل ، مدريد ، لاس بالماس ، أبو ظبي ، الكويت ومسقط و بكين وبريتوريا وواشنطن حسب المقرر المرفق . 
الخلاصة : مجهودات جبارة يبذلها معالي الوزير لتحسين ظروف الدبلوماسيين مع حاجة الجميع لها من شملتهم ومن لم تشملهم تلك التعويضات إلا أن التلاعب بمستحقات ثبتت بإجراءات قانونية سليمة أمر غير مستساغ ؟!!!
الحل : إعطاء الدبلوماسيين في ال 4 بعثات الأولى و الدبلوماسيين في ال 11 بعثة الأخرى كامل مستحقاتهم القانونية ، والاعتراف بحاجة جميع الدبلوماسيين لتعويض السكن ومنحه لهم كاملا دون إحراج بأنهم يأخذون حق زملائهم أو أنهم ليسوا مستحقين له أصالة ؛ فالتمثيل الدبلوماسي جزء من سيادة_الدولة.

 

 

من صفحة النائب البرلماني محمدبوي الشيخ محمد فاضل