.jpg)
الإعلام نت ـ قالت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن العمل جار لضبط الأسعار في عموم الأسواق في البلاد، و هذه المهمة التي ستتولاها لجنة مراقبة السوق ستشمل المراقبة الصارمة للسوق في الجوانب المتعلقة بالتموين و التخزين والعرض وصولا إلى الأسعار.
و باشرت اللجنة التي ترأسها لمات بنت أونن، عملها أمس، و قد أكدت رئيس اللجنة على هامش حفل انطلاقتها، أن من بين أهداف اللجنة، إرساء المنافسة النزيهة والمنتظمة بين الفاعلين في السوق الوطني لضمان الحفاظ على تموينه بالسلع والمنتجات الخاضعة لمعايير الجودة والسعر المعتمدين دون انقطاع أو مضاربات أو عمليات احتكار، مشيرة إلى أنها جهازا استشاري للحكومة تساهم في وضع السياسات والنصوص المؤطرة والناظمة للسوق الوطني.
و قد أنشأت لجنة مراقبة السوق بموجب مدونة التجارة الصادرة سنة 2000 تتشكل من 13 عضوا يمثلون القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمجتمع المدني في الاختصاصات التي تربطها علاقة مباشرة بالسوق من حيث انتظام العرض والطلب والتموين واستقرار الأسعار وانسياب المنافسة.
