.jpg)
الإعلام نت ـ قال الأمين العام لوزارة العدل، د محمد ولد أحمد عيده، خلال افتتاحه صباح اليوم، لورشة منظمة من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل، تحت عنوان "إدراج مقاربة النوع وقواعد بانكوك وتقييم احتياجات النساء في السجون الموريتانية".
إن قطاع العدل يعكف حاليا على تنفيذ برنامج عمل لعصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون، مع إعادة هيكلة وتنظيم إدارة السجون.
و أكد ولد احمد عيده، أن الحكومة صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لصالح حقوق الإنسان بصورة عامة وتلك المتعلقة بحقوق المرأة.
مشيرا إلى أن بلادنا استحدثت في هذا الإطار، خلية على مستوى الوزارة، للعمل على ضمان دمج نهج النوع الاجتماعي في التوجه الاستراتيجي والسياسات والبرامج والمشاريع والميزانيات في كافة أنشطة القطاع.
و أشاد ولد احمد عيده، بالجهود التي بذلتها وزارة العدل لفائدة النساء في النظام الجنائي، مذكرا بأن الوزارة تعمل حاليا على إجراء إصلاحات لتعزيز الإطار القانوني الخاص بهن، كما أنشأت مكاتب للتوجيه في قصر العدل في انواكشوط الغربية وانواذيبو ومنحت الأولوية فيه للسيدات، لا سيما ما قيم به في مجال تعزيز نظام المساعدة القضائية وإصلاح مؤسسات السجون وتشجيع إعادة تأهيلهن.
