وزارة التجارة تصدر مقررا يجيز للتجار رفع أسعار المواد الأساسية

الإعلام نت ـ في عملية إلتفاف على قرار تخفيض الأسعار الذي اعلن عنه أكثر من مسؤول في وزارة التجارة سابقا، نشرت الوزارة مقررا يحدد أسعار بعض المنتجات الخاصة يخالف لوائح الاسعار التي اعلنت عنها  في وقت سابق من هذا الأسبوع.

فقد ضمنت الوزارة هذا المقرر مادة تعطي التجار و السلطات الإدارية الحق في اعتماد أسعار جديدة بعد احتساب تكلفة النقل و الشحن والتفريغ، و هو ما يعني أن الجهات المختصة غالطت المواطنين بإعلانها تخفيضا جزئيا و مقيدا بسلسلة الأسعار التي يستغلها التجار لتبرير رفع الأسعار حفاظا على ما يعتبرونه هامشا من الربح يتناسب مع تكاليف النقل و التخزين.

و تضمن هذا المقرر مادتين هما؛

المادة الأولى:

تطبيقا للمادة4 من المرسوم رقم: 2016 ـ 067 الصادر بتاريخ: 11إبريل 2016 المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار، المعدل، يتم تحديد أسعار بعض المنتجات الخاصة،

حسب الجدول التالي: ( الجدول المرفق)

المادة: 2

تحدد أسعار هذه المنتجات في الولايات داخل الوطن، بمذكرة عمل من الوالي بناء على اقتراح من مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة في كل ولاية.

و يجب ان تراعي هذه الأسعار تكلفة النقل و الشحن والتفريغ.