.jpg)
قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد احمد عيده، في ختام ملتقى تكويني للقضاة و كتاب الضبط، بنواكشوط، منظم من طرف الوزارة، إن قطاعه عمل على تعزيز القدرات البشرية للمنظومة القضائية من قضاة وكتاب ضبط، مشيدا بالمسؤولية المسندة لهم و هو ما جعل اهتمام السلطات العليا ـ يضيف الأمين العام، يزداد بهذا المرفق العمومي الهام، حيث بادرت وزارة العدل إلى تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم انجازها بفضل استحداث بند خاص في ميزانية الاستثمار لهذه السنة، و ذلك بفضل تعاونها مع شركائها في التنمية.
و وعد ولد أحمد عيده، بأن تتابع وزارة العدل جهودها لتعزيز عمل و عصرنة المنظومة القضائية.
و في ختتام هذا الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الاجرائية في المجال المدني الاداري ، أصدر المشاركون، عددا من التوصيات شملت المجال العقاري ومراجعة مدونة الحقوق العينية وضرورة تحديد وتحليل الوثائق والسجلات الاجراءات المدنية والتجارية والادارية ومراجعة عامة لقانون الاجراءات المدنية والتجارية والادارية واستخدام التقنيات الحديثة في التقاضي الشديد على تنفيذ الاحكام القضائية ومراجعة قانون الحالة المدنية.
وقد جرى اختتام الملتقى بحضور الأمينين العامين لوزارتي الداخلية واللامركزية و الاسكان ووالي انواكشوط الغربية والمفتش العام للادارة القضائية بوزارة العدل.
