.jpg)
أقر مكتب الرؤساء في الجمعية الوطنية، اليوم خلال اجتماع له ، يوم الثلاثاء القادم موعدا للتصويت على أعضاء محكمة العدل السامية.
وكان مكتب الرؤساء قد أعلن الثلاثاء، فتح باب الترشح لعضوية المحكمة أمام النواب، حيث تم إعلان ستة نواب عن ترشحهم لعضوية المحكمة، فيما غابت ترشيحات نواب الحزب الحاكم حتى نهاية الأجل المحدد للترشح، وهو منتصف أمس الأربعاء.
وينص القانون النظامي للمحكمة التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية و"الوزير الأول" والوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى،
على انتخاب الجمعية الوطنية (البرلمان) لأعضائها الـ 9 من بين النواب، وانتخاب 9 أخلاف لهم، تحسبا للوفاة أو الاستقالة.
