.jpg)
بعد جدل دام شهورا تخللته بعض الإيحاءات و التسريبات المتكررة بمساعي أطراف لجنة التحقيق البرلمانية لإنشاء محكمة العدل السامية، أعلن أمس الثلثاء، البرلمان عن فتح باب الترشح أمام النواب الراغبين في عضوية المحكمة؛ و بذلك يقطع البرلمان الشك باليقين بالمضي قدما في مسار محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتتكون المحكمة من 9 "قضاة"، يتم انتخابهم من بين نواب البرلمان (157 نائبا)، وهي الجهة القضائية المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية و"الوزير الأول" والوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.
و من المتوقع حسب بلاغ البرلمان أن يبدأ النواب الراغبون في الترشح لعضوية المحكمة إلى إيداع ترشحاتهم لدى رئاسة البرلمان، قبل الساعة الثانية عشر زوال اليوم الأربعاء.
وينص القانون النظامي للمحكمة على أن ينتخب البرلمان 9 قضاة من بين نوابه، وينتخب لهم 9 أخلاف، تحسبا للوفاة أو الاستقالة.
