.jpg)
وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، اليوم في انواكشوط، على تبادل للوثائق متعلق بمنحة يابانية يهدف إلى اقتناء بعض المنتجات والخدمات الضرورية، من أجل تنفيذ البرنامج الغذائي الخاص المتفق عليه بين بلادنا واليابان. و تندرج هذه المنحة في إطار برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية 2021.
و قد وقع عن الجانب الياباني، السفير أهارا نوريو، وبحضور مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، و الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، ومدير للتمويلات والتعاون الاقتصادي بالوزارة.
و تبلغ قيمة المنحة ثلاثمائة مليون ين ياباني، أي ما يعادل حوالي مائة وسبعين مليون أوقية جديدة.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أن الدعم سيخصص لإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي، وتثبيت الأسعار على مستوى السوق الوطنية وتمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة.
بدوره أشار السفير الياباني إلى أن الحكومة اليابانية قررت هذا العام وبشكل استثنائي مضاعفة تمويلها، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها موريتانيا للخروج من مرحلة ما بعد جائحة كورونا و تداعياتها السلبية على الإقتصاد الوطني.
