توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا و البنك الإفريقي للتنمية

وقع اليوم، بنواكشوط كل من : وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو والمدير العام للمكتب الجهوي للتنمية وتقديم الخدمات لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية السيد محمد العزيزي؛ على اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي قدره ستة ملايين (6.000.000) وحدة حسابية، على شكل هبة، أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة وعشرة ملايين (310.000.000) أوقية جديدة، مخصصتين لتمويل مشروع دعم الحكامة الاقتصادية وتسيير الاستثمار في بلادنا، بمبلغ 3.000.000 وحدة حسابية، ومشروع دعم التشغيل والدمج الاجتماعي- الاقتصادي للشباب الأكثر احتياجا بمبلغ 3.000.000 وحدة حسابية.

و يهدف المشروع الأول إلى إرساء أسس لحكامة اقتصادية ومالية فعالة من أجل تعزيز ترقية الاستثمارات العامة والخاصة وتحسين الحكامة العقارية والجبائية، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تحسين نوعية حياة السكان في ولاية لبراكنة عن طريق تنمية المهارات وريادة الأعمال، وبشكل أخص إلى دعم تشغيل الشباب الأكثر احتياجا والبالغين من العمر ما بين 15 إلى 24 عاما، العاطلين أو المتسربين من التعليم.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية "إن مشروع تشغيل الشباب على مستوى ولاية لبراكنه الذي يأتي تكميلا لمشروع آخر جهوي لتشغيل الشباب في ولايات (انواكشوط، اترارزه، كيدي ماغه، لعصابه، والحوضين الشرقي والغربي)، يرتكز على مكونتين تتعلق الأولى منهما بالوساطة من خلال التحسيس والإعلام وتوجيه الشباب أثناء البحث عن التوظيف، والثانية مخصصة لدعم قدرات الشباب ومواكبتهم عبر توفير تدريبات قصيرة المدى في مؤسسات ومشاريع تعمل في مجالات اقتصادية واعدة على مستوى ولاية لبراكنه".

وأضاف أن هذا المشروع سيوفر دعما ماليا مباشرا عن طريق تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح فئة الشباب.

كما ستستفيد من خدمات المشروع أيضا كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم وغرفة التجارة والزراعة والصناعة بالإضافة إلى دعم تحضيرات الطاولة المستديرة للممولين لما بعد كوفيد-19.

وأكد المدير العام للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات الإفريقية السيد محمد العزيزي أن المصرف الإفريقي للتنمية سيظل من أهم الشركاء التنمويين لموريتانيا خاصة في مجال تطوير القدرات وترقية التشغيل، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى دمج الشباب وخاصة مشروع دعم تكوين وتشغيل الشباب.