حزب معارض يتابع عن كثب التجاوزات الخطيرة ويطالب بتطبيق القانون (بيان)

ثلاثاء, 04/20/2021 - 22:30

إنتقد رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا، ودعا ولد بلخير السلطات العمومية الى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتطبيق النصوص القانونية بغية القضاء النهائي على كافة الممارسات الاسترقاقية و معاقبة مرتكبيها دون تردد أو تمالؤ وهذا نص البيان الذي أصدره حزب التحالف الشعبي التقدمي : 

بيـــــــــان
 
تشهد بلادنا في الفترة  الأخيرة تزايدا للتدهور في مجال حقوق الإنسان و الاستمرار المكشوف للممارسات الاسترقاقية بأشكال مختلفة.
و ليس ما يحدث اليوم في قرية 12 (آكويليد) بالقرب من مدينة اركيز إلا اكبر دليل على ذلك. فقد تمكنت احدى المجموعات القبلية و بتواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية من منع مجموعة  أهل  اموكتل (من الأرقاء السابقين ) من زراعة مساحة كانت تستغلها منذ عقود  من الزمن و قامت السلطات المحلية بقمع و اعتقال عدد من أفرادها دون سبب و جيه.
و ليس النزاع الناشب مؤخرا في مسجد حي السوق بكيهدي على خلفيات استرقاقية و منع مسترقين سابقين من الصلاة فيه الا مثالا حيا على تلك الممارسات المشينة ، ينضاف الى ذلك ما اشيع عن دفع  مسترقة كجزء من مهر احدي السيدات بمقاطعة وادان.
و لا يشكل التعسف الذي طبع تعامل السلطات القضائية في قضية الشاب  حرمه ولد ملاي احمد بمقاطعة كرو خلال الأسابيع الماضية و ما رافقه من تمجيد للقيم الاستعبادية  و استخدام للالفاظ الاسترقاقية  المستهجنة استثناء ، فقد تعمدت تلك السلطات الحكم على هذا المتهم القاصر بسنة من السجن بعد سجنه احترازيا خمسة عشر يوما دون انصافه و الاستماع الى حججه  بل أظهرت القضية انحياز القضاء الصارخ الى الخصم و تغليب حجته في تجاهل واضح لحقوق المستضعفين من الفئات المهمشة بدل حمايتها من بطش المتنفلين في المجتمع.
ان التحالف الشعبي التقدمي و هو يتابع عن كثب هذه التجاوزات الخطيرة:  
- يدعو السلطات العمومية الى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتطبيق النصوص القانونية بغية القضاء النهاىي على كافة الممارسات الاسترقاقية و معاقبة مرتكبيها دون تردد أو تمالؤ.
- يندد بشدة بالتصرفات المنحازة  للسلطات الإدارية  باركيز في قضية قرية 12(آكويليد)   المتمثل في قمع و اعتقال مزارعين أبرياء و اتلاف محصولهم الزراعي و يطالب الدولة بالتحقيق الفوري  في القضية و الإفراج  عن المعتقلين و إنصاف المزارعين و السماح لهم باستغلال أراضيهم بحرية و أمان.
- يدعو السلطات العمومية الى  مراجعة القانون العقاري ليضمن ملكية الأرض للمزارعين تحقبقا لمبدا الأرض الميتة لمن أحياها.
- يدعو الجهاز القضائي مجددا إلى التزام الحياد و الاستقلالية و إلى التحري و التحقيق العادل في القضايا المعروضة أمامه.
 
 
انواكشوط في 20  ابريل 2021
 
المكتب التنفيذي