في إطار سعيه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، لا سيما عصرنة نظم ووسائل الدفع وتحسين تسيير النقد، أطلق البنك المركزي الموريتاني إصلاحا نقديا، دخل حيز التنفيذ، منذ فاتح يناير 2018. وتضمن هذا الإصلاح النقدي، الذي أشاد به المتعاملون بالعملة الوطنية والمؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مكونتين بارزتين هما : تعميم مادة البوليمير على كافة الأوراق النقدية، وتغيير قاعدة الأوقية من 10 إلى 1.