(الإعلام نت): أفادت مصادر إعلامية، بأن تركيا اعتقلت أكثر من 250 مقاولاً للتحقيق معهم في أسباب الانهيار السريع للأبنية جراء الزلزال.
وأمرت وزارة العدل بتعيين مدّعين عامين لتوجيه تهم جنائيّة ضدّ جميع المقاولين والمسؤولين، عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحاليّة المستحدثة بعد الزلزال.
وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي بقوله، قد أشار إلى أنه "تم التعرف على 131 شخصاً مسؤولين عن المباني المدمّرة في 10 مقاطعات".