.jpg)
طالبت التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا الحكومة الموريتانية بتفعيل الحوار الاجتماعي من خلال المفاوضات الجماعية بين الشركاء، وتعيين أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وقال النائب الأول لرئيس التنسيقية د.محمد المصطفى ولد إبراهيم "إن التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا تضع على عاتقها العمل من أجل أن يكون العامل الموريتاني حيث يجب أن يكون، مؤكدا أن العمال هم أهم شرايين ودعائم الإقتصاد الموريتاني والعمود الفقري للمجتمع".
وأضاف ولد إبراهيم خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي "أن هنالك جملة من المطالب تقدمها التنسيقية وتتلائم مع الظروف التي تمر بها موريتانيا، داعيا إلى أن تكون ذكرى الاستقلال الوطني مناسبة لتحسين وضعية العمال والشغيلة في موريتانيا".
وتوالي كل من الأمناء العامون محمد ولد أحمد زايد و محمد ولد أبواه وعالي ولد زمزام وخالد ولد قيس بقراءة البيان والعريضة المطلبية التي ضمت مطالب لتحسين وضعية العمال في العديد من المجالات والقطاعات قسمت على سبعة محاور رئيسية.
ودعت التنسيقية إلى إشراك مناديب العمال في تسيير المؤسسات العمومية والخصوصية، وتمثيلهم في كافة مجالس الإدارات والهيئات الدستورية والرقابية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وأكدت على ضرورة تحديث تشريعات العمل والوظيفة العمومية من خلال: مراجعة مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية، ومرسوم تحديد التمثيلية للمنظمات النقابية، واستصدار المقررات ذات الصلة بالتمثيلية النقابية، والاتفاقيات القطاعية وتعميمها عند الاقتضاء.
وشددت على المطالبة بمراجعة القانون المتضمن للضمان الاجتماعي وسن قانون ونظم جديدة لتأمين البطالة، بالإضافة إلى مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية وتطبيق نظام الأسلاك المهنية ، ونظام التعويضات وتشريعات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وسن قوانين للتكفل بحوادث العمل لصالح موظفي ووكلاء الدولة، وتسريع حل ملف العمال الغير دائمين.
وطالبت التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا بالرفع من المستوى المعيشي للعمال من خلال: اعتماد السن معيار وحيدا للتقاعد، ومراجعة الحد الأدنى للأجور، وزيادة الأجور، وإلغاء الضريبة على الراتب ITS، وزيادة التعويضات العائلية، وتخفيض اقتطاع صناديق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
كما شملت العريضة المطلبية زيادة وإعادة التنظيم والتوزيع العادل لعلاوات السكن والنقل للموظفين ووكلاء الدولة، ودعم الدولة لأسعار المواد الأولية ومراقبة الأسعار والمواد المستهلكة، وتخفيض أسعار المحروقات والمياه والكهرباء، وتوفير السكن الاجتماعي بتعميم التوزيع المجاني للقطع الأرضية ووضع سياسة عمرانية لمساعدة العمال في البناء.
وخلصت التنسيقية إلى المطالبة بتعزيز وتسهيل الإجراءات في المستشفيات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بشراء الأدوية للمؤمنين من طرف صناديق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
وفي محور تحسين وضعية المتقاعدين طالبت التنسيقية بزيادة معتبرة لتعويض المعاشات، وتوفير السكن الاجتماعي بتعميم التوزيع المجاني للقطع الأرضية ووضع سياسة عمرانية لمساعدة المتعاقدين في البناء، وتحمل علاج المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وفي محور مطلب اليد العاملة الوطنية طالبت التنسيقية الحكومة: بتشجيع المراقبة والصرامة في مرتنة فرص العمل لتوفير فرص عمل للشباب، وتفعيل سياسة التكوين المهني لتوفير حاجيات السوق، وتفعيل مفتشيات الشغل بالسهر على تطبيق قوانين الشغل بخصوص تسريح العمال بالنسبة للعمالة المنزلية، ومراجعة نظام تشغيل اليد العاملة الأجنبية في موريتانيا، وتشجيع مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول في مجال التشغيل.
وفي المحور المتعلق بترقية العمل النقابي في البلد طالبت التنسيقية: بمراجعة نظام التصريح المعمول به حاليا من أجل تسهيل الممارسة النقابية، وإعطاء العمال حصة في الغرف البرلمانية؟، وزيادة الدعم المالي المقدم من الدولة للمركزيات النقابية والعمل لضمان خدمتها للعمل النقابي، وحماية القايادات النقابية أثناء فترة مندوبيتهم من الاجراءات التعسفية، وتسريع عملية تنظيم وتحصين العمل النقابي وذلك بتحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في البلد.
وطالبت التنسيقية في المحور الأخير من العريضة المطلبية والمتعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية بإصلاح النظام التربوي عبر الرجوع للمدرسة الجمهورية والزي الموحد وتوفير الأدوات والكتب المدرسية، وتفعيل تنقل الخبرات وتوزيعها عبر تسيير أمثل للمصادر البشرية، وتعزيز ثقافة دولة المؤسسات والمواطنة وتنمية العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروات.
كما دعت إلى مكافحة كل السلوكيات والظواهر الدخيلة على المجتمع من غلو وإدمان وانحلال خلقي، والتأهيل الحضري وعمل الصرف الصحي، وتعزيز الولوج النسوي إلى التربية والتكوين المهني وترقيتهم في القطاع الخاص وتحسين قوتهم الشرائية، تسريع تنظيم العمالة المينائية (الحمالة) وهو ما يترتب عليه اكتتاب من توفرت فيه المعايير المتبعة في شركات النقل والشحن
وفي بيان ختامي دعت التنسيقية الحكومة بالتدخل المباشر لمحاولة انتشال وضعية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وفتح حوار جاد مع العمال للتحسين من أوضاعهم .
