.jpg)
قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الموريتانية قامت في الأيام الماضية بإلغاء صفقات ربما تكون منحت بطريقة مشبوهة وفي ظروف غامضة لمقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأضافت هذه المصادر أن هذه الصفقات من بين مئات الصفقات المشبوهة التي تم منحها خلال عشرية ولد عبد العزيز في مجالات مختلفة وأغلبها في مجال التعدين والسمك والطرق والمنشئات والعقارات وعلى الحكومة النظر فيها وإلغائها ومحاسبة الضالعين فيها.
تفاصيل الصفقات التي ألغيت حتى الآن:
إلغاء صفقة لتزويد السفن بالبترول في أعالي البحار
ألغت السلطات الموريتانية في الأيام الماضية صفقة لتزويد السفن بالمواد البترولية في أعالي البحار، كانت قد منحت لشركة يشتبه في علاقتها بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
و حسب المصادر فإن الصفقة التي ألغيت تبلغ قيمتها عدة مليارات أوقية.
و كان الإعلان عن المناقصة التي فازت بها الشركة المذكورة في ظروف يشتبه المراقبون في شفافيها قد اشترط أن يتوفر المشارك على رقم اعمال متوسط أكبر أو يساوى 300 مليون دولار أمريكي في السنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. و أن يتوفر المشارك على تجربة معتبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تزويد السفن بالمواد البترولية في أعالي البحار. و أن يكون ذلك مثبتا بواسطة افادة صادرة عن هيئة عمومية او هيئة مختصة في الرقابة وذات مصداقية دولية. و هي أمور ترعم مصادر تقدمي أن الشركة المذكورة لا تتوفر عليها.
يذكر أن الصفقة المذكورة تم منحها لثلاث شركات.
إلغاء صفقات لمقرب من ولد عبد العزيز
أقدمت السلطات الموريتانية على إلغاء صفقة تنظيف مدينة نواكشوط التي كان قد تم منحها لزين العابدين ولد محمد محمود رجل الأعمال المقرب من نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
و هكذا في سياق آخر تم إلغاء الترخيص الذي منح لشركته “ريمتل” بإنشاء شركة اتصالات جديدة للجيل الرابع.
و حسب مصادر متطابقة فإنه سيتم في الإيام المقبلة إلغاء صفقات كثيرة تم منحها لولد محمد محمود، يشتبه أنه نالها لحظوته و قربه من النظام السابق.
و يعتبر مراقبون اقتصاديون أن زين العابدين مجرد واجهة لأعمال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و أن ما يتعرض له جزء من “تقليم أظافر” الرئيس السابق.
تقدمي
