.jpg)
ينظر على نطاق واسع الى بيان الرئاسة الداعي الى إيقاف حراك بعض النواب لفتح المامورية في الدستور الى نهاية مرحلة وبداية أخرى، حيث انه عمليا اعلان لنهاية حكم عزيز فيما هو مؤسس لبداية مرحلة ما بعد هذا الأخير.
ويتوقع هنا ان ينزل البيان على رؤوس محركي الحراك كالصاعقة وان يفقدهم لفترة قادمة توازنهم بل ان يخرجهم من اللعبة بخروج من كانوا يريدون ترشيحه، وهنا ينتظر ان يكون الرابح الابرز الان هي نفسها الأطراف التي كانت ستتضرر من ترشح الرئيس عزيز حيث كان سيؤثر على حظوظها في الترشح او الفوز، والمعنيون هنا بالأساس هم:
ـ محمد ولد الغزواني: الذي يرجح ان يكون الاوفر حظا بترشيح عزيز حيث ينتظر هنا ان يختار معسكره القادم من بين معارضي الحراك من الأغلبية خصوصا اذا ما حسم امره كمرشح نهائي للحزب الحكم كما اذا قدر له أيضا الفوز في السباق الرئاسي.
ـ الشيخ ولد بايه: حيث هو بمثابة الخيار الثاني للترشيح من قبل عزيز، غير ان عدم ظهوره في المشهد ربما قد يكون اثر عليه كثيرا لانه حرك نواب الأغلبية المناوئين للتعديل لصالح منافسه ولد الغزواني وعلى أسس اقتربت من ان تكون جهوية فيما بقي هو بعيدا ولم يستفد من الحراك.
ـ محمد ولد بوعماتو الذي ستزداد الضغوط عليه لترشيح نفسه في الانتخابات مقابل ان تلعب المعارضة اذا قررت دعمه دورا مؤثرا في قبول ترشيحه لدى النظام والاسرة الدولية.
ـ ولد محم : كان موقفه بعدم الظهور في المشهد في صالحه حيث حفظ له اعتباره لدى كل من النظام والمعارضة، وهو امر يرجحه ان يكون الخيار لترشيح الحزب الحاكم.
