.jpg)
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم المدرسة العليا للدراسات التجارية ويحدد قواعد سير عملها.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إعادة تنظيم “مدرسة الدراسات العليا للتجارة”وقواعدسيرها، وكذا تغيير اسمها إلى”مدرسة نواكشوط لإدارة الأعمال”وتزويد هذه المدرسة الجديدة بنظام دراسي يلبي المعايير الدولية الأكثر كفاءة، بهدف إنشاء مدرسة للتميز في التعليم العالي.
ويحافظ مشروع المرسوم وفق بيان المجلس على معظم ترتيبات المرسوم القديم مع النص على نقل أصول والتزامات مدرسة الدراسات العليا للتجارة إلى مدرسة نواكشوط لإدارة الأعمال حتى تتمكن الأخيرة من استقبال طلابها في مقرها عند الافتتاح للعام الدراسي الجديد 2023-2024.
