.jpg)
قالت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية سانريلا مرهج إن قرار وزير العدل بتعليق العطلة السنوية لرئيس وأعضاء المحكمة المختصة في الفساد مخالف للأمر القانوني رقم 12/2007 المتضمن التنظيم القضائي وتحديداً في مادته الثالثة التي حددت مدة العطلة القضائية ومنحت رؤساء المحاكم حصراً صلاحية تحديد ساعات وأوقات وأماكن انعقاد الجلسات.
مرهج وفي تدوينة لها اعتبرت أن إبقاء موكلها والمشمولين معه قيد الاحتجاز طوال هذه الفترة وحتى الساعة لا يتوافق مع القانون الوضعي والدولي في دعوى جنائية بموضوع مالي لاركان من نظام جمهوري.
وأكدت أن العطلة القضائية من نتائجها إما الافراج المؤقت عن ولد عبد العزيز والمشمولين معه أو اقفال الدورة الجنائية، وبالتالي إطلاق السراح الحكمي للموقوفين، مردفة "أمّا "تعليقها" فيطيل أمد التوقيف والذريعة "الإسراع" في المحاكمة. فلا نجد نصًّا دستوريا او قانونياً يمنح هذه الصلاحية لوزير عدل خلافا لقانون التنظيم القضائي".
