.jpg)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انطلاقا من ما تمليه العقيدة الايمانية، وعملا بما يلزم المسلم من الدفاع عن دينه وفرارا من مداهنة من لعنه الله في محكم تنزيله بقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا}.
فإننا نطالب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المسؤول عن حماية الدستور، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن خلاله السلطات القضائية بتنفيذ حكم الله في أسرع وقت على هذه النفس الخبيثة الملعونة من خالق البرية، فمن المعلوم عند الخاص والعام أن الساب حكمه القتل، قال القاضي عياض في الشفاء: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه قال الله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا}، وقال تعالى: {والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم}.
وبما أن بلدنا ولله الحمد نص في دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقوانين، فقد سنت بلادنا قانونا ينص على قتل الساب.
ولذلك فلا حاجة لعرض المسألة من جديد على هيئة فتيا أو هيئة تشريعية، لأن الحكم معروف ومقنن، فلم يبق إلا تنفيذه من الجهات القضائية المختصة بذلك، كما نستنكر أي تستر على هذه النفس اللعينة أو تساهل معها، لأن الله تعالى يقول في من لا يقارب جرمه جرمها: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}.
كما ننبه إلى لزوم اليقظة والحذر في هذا المجال من وقوع أي تمييز كما نصت على ذلك الأحاديث الشريفة، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: (أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فخطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
رئيس حزب الفضيلة
الدكتور الشيخ عثمان بن الشيخ أحمد أبي المعالي
