يجب على المحكمة العليا الموريتانية أن تتحرك بسرعة لتفصل في قضية معتقلي حركة إيرا المناهضة للعبودية والمحتجزين حاليا في مدينة ازويرات شمال غرب البلاد.
لا يمكننا أن نقبل أنه في عام 2016، يعذب المواطنين الأبرياء ويلقي بهم في السجن.
ليس فقط على المحكمة العليا تبرئة هؤلاء ولكن أيضا تقديم التعويضات ومعاقبة المسؤولين عن هذه الاعتقالات لخلق قطيعة مع الإفلات من العقاب، وينبغي أيضا محاكمة مسؤولي قطاع العدل بتهمة خيانة وظيفتهم.