تعرف على الخلية التي تقف وراء قانون”النوع”المخالف للشرع وغيره من القوانين المثيرة

جدل واسع تعيشه الساحة الموريتانيةهذه الايام بسبب محاولة الحكومة ممثلة في وزير العدل تمرير قانون جديد يتعلق ب” النوع”وهو القانون الذي لقي معارضة قوية على اكثر من صعيد ،

القانون المثير هذا طرح عدة تساؤلات تتعلق بمن هيئه ومن تكفل باهانة المجتمع الموريتاني المسلم بتقديمه اليه في هذه الصورة الغير أخلاقية—-شبكة المراقب وسعيا منها الى الوصول الى الحقيقة، توصلت بمعلومات تحدد هوية الرجل الذي يقف وراء هذه القوانين الهدامة التي لطالما يطل علينا وزير العدل بين الفينة والاخرى ببعض منها  ،الاسم الذي توصلنا اليه يتعلق  بالمستشار أو المكلف بمهمة بوزارة العدل حيموده ولد رمظان الذي حطم رقما قياسيا في المكوث في منصب واحد تجاوز العقدين من الزمن ويعتبر وراء الكثير من القوانين الفاسدة التي عرفتها منظومتنا القضائية ليس لغزارة معلوماته القانونية وانما لخبرته الجيدة في اكتشافها من قوانين اجنبية وترويضها بواسطة مايعرف بالنسخ واللصق مستعينا بالمستشارة الاوربية في نفس الديوان ،الغريب في الامر أن الحكومة التونسية سبق وان رفضت تقديم قانون مشابه خشية الاصطدام بالشعائر الدينية ،عكس الحكومة الموريتانية التي يبدو أنها جادة في الدفاع عنه من أجل إرضاء بعض الشركاء الدوليين الذين أصبح همهم الوحيد هو علمنة الدول حتى أنهم أصبحوا يشترطون ذالك التوجه مقابل أي تعاون اقتصادي..

المصدر : شبكة المراقب