شهد صندوق دعم الصحافة الخاصة لهذه السنة تلاعب كبير من قبل القائمين عليه وتجلا ذالك في التعويضات الزهيدة التي منحتها اللجنة لمؤسسات إعلامية كانت تحسب على انها متقدمة ، فيما وزعت مبالغ معتبرة على مؤسسات إعلامية لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة.
وكان فاضحا الطريقة التي وزعت بها اللجنة المبالغ على المؤسسات المستفيدة من المبالغ المعتبرة فكل عضو من اللجنة له مؤسسات إعلامية تحسب له (من قوميين ، أو إخوانيين، أو جنراليين، أو من حزب ولد محم، أو إستخباراتيين..والقائمة طويلة) جعلهم في مقدمة المستفيدين دون مراعات الشفافية في التسيير الموكلة إليهم وكان تصريح رئيس لجنة صندوق دعم الصحافة الخاصة ولد اصنيبه في إجتماع مع بعض مدراء مؤسسات إعلامية متضررة من توزيع اللجنة الاخير قد صرح بأنه كانت هناك خروفات كبيرة في عملية التوزيع وكانت الأسباب الحقيقية وراء ذالك هم اعضاء اللجنة من الصحافة المستقلة الذين انتدبتهم الإتحادات لتمثيلهم.
ونطلب من الجهات المختصة التحقيق في ملابسات توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة وهو نوع من تكريس الفساد الذي تحاربه الحكومة ونطالب رئيس الجمهورية التدخل من أجل حلحلة الفساد الذي ينخر صندوق بلغ غلافه المالي 200 مليون أوقية .
ومن الفاضح أيضا في تسيير اللجنة لهذا العام هو عدم نشر لائحة المؤسسات المستفيدة من الصندوق والنقاط التي حصلت عليها المؤسسات كل على حده على غرار مثيلاتها من اللجان السابقة.