حين يوصي أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرهم ب:
-تعهد السلطات القضائية
-ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛
وحين يترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي
و لاحقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛
فهل يبقى من مجال لأن يكون أعضاء لجنة التحقيق تلك، أعضاء في أي محكمة تتعهد تأسيسا على نتائج تقريرها ؟