بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد "معا لمحاربة الفساد" تطالب باستحداث قانون يضمن الولوج إلى المعلومة

الإعلام نت -أعلنت حملة معا لمحاربة الفساد في بيان اصدرته اليوم الأربعاء 09 /12/ 2020 بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد أنه تقرر تأجيل مؤتمرها الذي كان من المتوقع تنظيمه ابتداء من اليوم بسبب الظروف الصحية الراهنة والتزاما بالاجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس كورونا. وقد ثمنت الحملة متم احقيقه في ما يتعلق بملفات الفساد، كما طالبت بتسريع الإجراءات القضائية في الملفات التي حققت فيها اللجنة البرلمانية، وذلك من أجل تبرئة من يستحق التبرئة وإدانة من يستحق الإدانة. كما طالبت الحملة باستحداث قانون يضمن الولوج إلى المعلومة كحق لجميع المواطنين، إضافة إلى جملة من المطالب: ـ مواصلة العمل بنشر تقارير محكمة الحسابات مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل موظف تثبت تلك التقارير ضلوعه في عمليات نهب وفساد؛ 
ـ التعجيل بتشكيل محكمة العدل السامية واحترام الآجال الدستورية بخصوص مسار تشكيلها؛
ـ مراجعة آلية الإكتتاب والتعيين بشكل عام، ويتأكد الأمر بالنسبة للاكتتاب في المؤسسات والهيئات الرقابية والتفتيشية؛  
ـ تفعيل بعض القوانين الهامة التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان، وخاصة القانون رقم 014 ـ 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، والقانون التوجيهي رقم 040 ـ 2015 المتضمن أيضا لمكافحة الفساد؛
ـ تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وما تضمنت من مبادئ ومحاور هامة. 
، 
نص بيان حملة معا لمحاربة الفساد: ، 

كان من المفترض أن يكون هذا اليوم: 
(اليوم 
الدولي لمحاربة الفساد)، 
هو يوم انطلاقة مؤتمرنا عن الفساد وسبل محاربته، وهو المؤتمر الذي كنا قد أعلنا عنه في وقت سابق، ولكن، وبسبب الوضعية الصحية وأخذا بالإجراءات الاحترازية، فقد قررنا في المنسقية العامة للحملة تأجيل المؤتمر إلى أن تتجاوز بلادنا محنة وباء كورونا.
وإننا بمناسبة هذا اليوم الدولي لمحاربة الفساد لنعلن عن تثميننا للخطوات التي تم اتخاذها في مجال محاربة الفساد:
ـ نشر  التقرير السنوي لمحكمة الحسابات؛
ـ تشكيل لجنة تحقيق برلمانية؛
ـ محاولة الأخذ بمبدإ فصل السلطات؛
ـ رفع المظالم عن بعض المواطنين؛
ـ إدخال بعض التحسينات في الإجراءات المتعلقة باكتتاب الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية في القطاعات الوزارية.
إننا في الحملة إذ نثمن هذه الخطوات الهامة، فإننا في المقابل نطالب  وبإلحاح،
 ب:
ـ مواصلة العمل بنشر تقارير محكمة الحسابات مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل موظف تثبت تلك التقارير ضلوعه في عمليات نهب وفساد؛ 
ـ تسريع الإجراءات القضائية في الملفات التي حققت فيها اللجنة البرلمانية، وذلك من أجل تبرئة من يستحق التبرئة وإدانة من يستحق الإدانة؛
ـ التعجيل بتشكيل محكمة العدل السامية واحترام الآجال الدستورية بخصوص مسار تشكيلها؛
ـ ضمان حق الولوج إلى المعلومات؛
ـ مراجعة آلية الإكتتاب والتعيين بشكل عام، ويتأكد الأمر بالنسبة للاكتتاب في المؤسسات والهيئات الرقابية والتفتيشية؛  
ـ تفعيل بعض القوانين الهامة التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان، وخاصة القانون رقم 014 ـ 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، والقانون التوجيهي رقم 040 ـ 2015 المتضمن أيضا لمكافحة الفساد؛
ـ تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وما تضمنت من مبادئ ومحاور هامة. 
..
نواكشوط: 
9 دجمبر 2020م.
.. 
المنسقية العامة لحملة "معا لمحاربة الفساد"